۱۱۰۰ هکتار با ابلاغ طرح تفصیلی جدید به محدوده شهر ارومیه اضافه شد
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۳۹۹۶
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: مساحت ارومیه با الحاقات اخیر به محدوده شهری در قالب طرح تفصیلی جدید، ۱۱۰۰ هکتار افزایش و به ۹۳۰۰ هکتار رسیده است.
حجتالاسلام محمد خلیلپور در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجانغربی اظهار کرد: دفترچه لایحه عوارض و بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد اما شورای شهر بودجه تقدیمی چهار و ۴۵۰ میلیارد تومانی شهرداری ارومیه را به رقم شش هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ارومیه هنوز به صورت قانونی کلانشهر نشده است و کلانشهرها از بودجههای ملی ردیف ویژه و تخصیص اعتبارات خوبی دارند.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: باید زیرساختهای اساسی ارومیه را ارتقا دهیم تا در جرگه کلانشهرها قرار بگیریم.
خلیلپور ادامه داد: طبق قانون شهرهایی که بالای یک میلیون نفر جمعیت دارند به عنوان کلانشهر شناخته میشوند.
وی تصریح کرد: مساحت ارومیه هم اکنون با الحاقات اخیر طرح تفصیلی جدید به محدوده شهری ۱۱۰۰ هکتار افزایش و به ۹۳۰۰ هکتار رسیده است.
خلیل پور یادآور شد: مشاورانی که طرح تفصیلی را مطالعه میکنند تمام موارد خدمات، آموزش و بهداشت را در این طرح مدنظر قرار میدهند.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه عنوان کرد: مشاوران مذکور جمعیت ارومیه را ۹۳۰ هزار نفر درنظر گرفتهاند که ۷۰ هزار نفر از لحاظ جمعیتی کمبود داریم.
خلیلپور با اشاره به معضل ترافیک ارومیه و تذکرات و تأکیدات امام جمعه شهرستان گفت: حل معضل ترافیک با برآوردهای انجام گرفته نیازمند احداث مترو است و باید به سمت توسعه ناوگان حملونقل عمومی برویم.
وی با اشاره به روحیه خدمتگزاری در شورای شهر و سایر دستگاههای اجرایی افزود: امروز مجموعه مدیریت شهری و دستگاههای حاکمیتی به طور ویژه در خدمت مردم هستند.
خلیلپور در خصوص نامگذاری معابر اظهار کرد: مفاخر و مشاهیری که داریم متأسفانه انرژی کمی بر این موضوع گذاشتهایم و در گذشته توجه چندانی نشده است اما اخیراً مسیر دسترسی به تالار وحدت را به نام خیابان صفیالدین اورموی مصوب کردیم.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به کشف تندیس گیلگمیش در سال ۱۳۳۷ در روستای گؤی تپه ارومیه که قدمت آن به پنج هزار قبل و دوران سومرها میرسد، ادامه داد: ما نتوانستهایم از این ظرفیت و ظرفیتهای مشابه استفاده کنیم.
خلیلپور با اشاره به والیبال به عنوان ورزش اول شهر ارومیه ادامه داد: برای سال آینده ۴۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفتهایم که این رقم امسال ۳۲ میلیارد تومان بود و به صورت قدرتمند مساله تیمداری شهرداری ارومیه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به معضلات بنیادین شهر ارومیه خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد از شهر ارومیه را املاک قولنامهای تشکیل میدهد و این موضوع باعث کاهش درآمدهای شهرداری شده است که موجب اختلال در ارائه خدمات شهری میشود.
خلیلپور با اشاره به ضرورت فرهنگسازی در حوزه ترافیک شهر ارومیه عنوان کرد: باید فرهنگ رانندگی را رعایت کنیم و فعلاً در کوتاه مدت هیچ چارهای نداریم و خیابانهایمان کشش این تعداد خودرو را ندارند و از سویی از نظر سرانه دومین شهر پرخودرو پس از تهران هستیم.
کد خبر 734335منبع: ایمنا
کلیدواژه: اروميه آذربایجان آذربایجان غربی شورای اسلامی شهر ارومیه کلانشهر شهر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق عضو شورای اسلامی شهر ارومیه طرح تفصیلی خلیل پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۳۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
در ابلاغیه رئیس جمهور خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۵-۱۱/۶۷۱۴ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
انتهای پیام/